نعم، يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على ترخيص عقاري في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية: تحديد الأنشطة العقارية: يجب على المستثمرين تحديد نوع الأنشطة العقارية التي ينوون ممارستها، مثل التطوير العقاري، إدارة الأملاك، التأجير، أو البناء. تأسيس شركة محلية: يتعين على المستثمرين الأجانب تأسيس شركة مسجلة محليًا في المملكة، وفقًا للوائح الشركات المعتمدة في السعودية. اختيار الموقع: يجب تحديد الموقع المحدد الذي ستُمارَس فيه الأنشطة والعمليات العقارية داخل المملكة. تقديم الطلب: بعد استكمال المستندات اللازمة وضمان الالتزام بالمتطلبات المحلية، يمكن تقديم طلب الترخيص العقاري إلى الجهة المختصة مثل الهيئة العامة للعقار أو الجهات الحكومية ذات الصلة. مراجعة الطلب والمعاينة: يخضع الطلب للمراجعة الدقيقة، وقد تُجرى زيارات ميدانية للتأكد من مطابقة النشاط للمتطلبات التنظيمية. الموافقة على الترخيص: بعد اجتياز مرحلة المراجعة، يُمنح الترخيص العقاري، مما يتيح للمستثمر البدء بمزاولة النشاط. الالتزام بالتنظيمات: بعد إصدار الترخيص، يجب الالتزام بكافة الشروط والأحكام والتعليمات الصادرة من الجهة المانحة للترخيص. من المهم للغاية أن يستعين المستثمرون الأجانب بمستشارين قانونيين محليين لفهم الإطار القانوني في المملكة وضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها.

يمنح الحصول على رخصة "فال" العديد من المزايا للعاملين في قطاع العقارات في المملكة، من أبرزها:   الامتثال القانوني وسهولة ممارسة النشاط: تعتبر الرخصة مطلبًا قانونيًا أساسيًا، تتيح لحاملها مزاولة الأنشطة العقارية مثل الوساطة والتسويق بثقة وشرعية. المصداقية المهنية: تعزز الرخصة الثقة والمصداقية لدى العملاء والشركاء وأطراف القطاع المختلفة. الحماية القانونية: توفر الرخصة حماية قانونية للممارسين، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالنزاعات والأنشطة الاحتيالية. الالتزام بالإطار التنظيمي: تساعد الرخصة في ضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والممارسات المهنية الموحدة. الوصول إلى السوق: تمكّن الرخصة أصحابها من الاستفادة من الفرص المتنامية في السوق العقاري داخل المملكة، وتوسيع نطاق الأعمال والعلاقات.   بشكل عام، تُعد رخصة "فال" أداة أساسية لتنظيم وتطوير المشهد المهني العقاري في المملكة العربية السعودية.

للتأهل للحصول على رخصة "فال"، يجب توفر الشروط التالية:  

1. أن يكون المتقدم سعوديًا أو من المقيمين الأجانب الحاصلين على إقامة نظامية.
2. الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أو ما يعادلها.
3. اجتياز البرنامج التدريبي المرتبط بنوع النشاط العقاري المطلوب الترخيص له.

  تصدر الهيئة العامة للعقار عدة أنواع من الرخص وفقًا لطبيعة النشاط، وتشمل الوساطة العقارية، التسويق، والإعلان، وتُمنح هذه الرخص بعد تحقق الشروط أعلاه.

لإبرام عقد وساطة عقارية مع بائع، اتبع الخطوات التالية:   الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للعقار الإلكترونية: قم بتسجيل الدخول وانتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية. تحديد الدور: اختيار ما اذا كنت تدير العمليات العقارية كوسيط فردي أو شركة. بدء العقد: النقر على خانة ((عقود الوساطة)) واختيار "إنشاء عقد جديد". تفاصيل العقد:  تعبئة البيانات المطلوبة مثل رقم الصك، رقم هوية المالك، رقم الجوال للمالك، وتاريخ بدء وانتهاء العقد. تحديد نطاق الخدمة الأتعاب: تحديد نطاق خدمة الوساطة. ادخال مبلغ الرسوم (غالبًا 100 ريال سعودي). الشروط والأحكام: الموافقة على الشروط والأحكام. التحقق والتقديم: إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسّجل. تقديم العقد ليُرسل إلى المالك للموافقة. من خلال اتباعك لهذه الخطوات المبسطة، يمكنك صياغة عقد وساطة مع البائع بكفاءة.

رخصة "فال" هي ترخيص رقمي يُمنح للأفراد والمنشآت العقارية لمزاولة الأنشطة العقارية، وتشمل خدمات إلكترونية مبتكرة تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز الثقة في السوق. كما تُعد دليلاً على كفاءة ومهنية الوسيط العقاري.

الهيئة العامة للعقار هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن ترخيص وتنظيم أنشطة الوساطة والتسويق العقاري في المملكة. تقوم بالإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التسجيل العقاري

ننشر بانتظام أحدث المستجدات على مدونة موقع  sa.inwani يُرجى متابعة المدونة للاطلاع على آخر التحديثات.

تشمل الضرائب المفروضة على العقارات في المملكة على كلٍ من:-  

1. ضريبة القيمة المضافة: تُفرض على مبيعات وإيرادات العقارات بنسبة محددة من قيمة البيع أو الإيجار، وتشمل الفلل، الشقق، الأراضي السكنية والتجارية.
2. ضريبة الدخل: تُطبق عند تأجير العقارات وتُفرض على صافي الدخل الناتج عن الإيجار. يجب على المالك تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب وفق الأنظمة المعمول بها.

نلتزم بجميع اللوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في المملكة. لمعرفة المزيد عن القوانين العقارية المحلية، يُرجى زيارة موقع الهيئة العامة للعقار.