يعتبر العقار بمثابة استثمار حيوي في الاقتصاد، وقبل شراء أي عقار في المملكة، من الضروري مراعاة النقاط التالية:
الامتثال الضريبي والقانوني: يجب الإلمام بجميع الالتزامات الضريبية والقانونية.
من المهم أن تكون لديك معرفة جيدة بالالتزامات الضريبية. إليك الضرائب التي يجب معرفتها قبل شراء عقار:
- ضريبة القيمة المضافة: تُفرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية على الإيرادات والمبيعات المتعلقة بالعقارات. ويُفرض معدل ضريبة القيمة المضافة على قيمة العقار المباع أو المؤجر. وتُطبق هذه الضريبة على مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك الفلل والشقق والأراضي السكنية والتجارية.
- ضريبة الدخل: تُطبق ضريبة دخل على العقارات في المملكة العربية السعودية عند استئجارها، حيث تُفرض على صافي الدخل الناتج عن استئجار العقار. ويلتزم المالك بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة وفقًا للتشريعات الضريبية.
تسجيل العقار والتحقق من الملكية: تتضمن عملية تسجيل العقارات تقديم مجموعة محددة من الوثائق إلى الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة العدل والمحاكم والبلديات. تهدف هذه العملية إلى توثيق ملكية العقار والتأكد من حقوق المالك عليه.
توثيق المعلومات القانونية والضريبية للعقار: في عملية تسجيل العقارات في المملكة العربية السعودية، يجب تقديم عدة مستندات أساسية، منها عقد البيع والشراء، ووثيقة التخصيص الحكومية، وبطاقة الهوية الوطنية لكل من المشتري والمالك، والسجل التجاري للمشتري إذا كانت العقارات مخصصة للأغراض التجارية. كما يتطلب تسجيل العقارات توضيح جميع المعلومات الضريبية والقانونية المتعلقة بالعقار.
التحقق من صحة المستندات: من المهم التأكد من صحة ومصداقية كافة الوثائق.
واجبات ومسؤوليات البائع: يلتزم البائع بتقديم معلومات دقيقة وصادقة عن الوضع القانوني والمالي للعقار للمشتري. كما يلتزم بالشروط المنصوص عليها في عقد البيع المتفق عليه مع المشتري، وبالامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويتحمل البائع مسؤولية تزويد المشتري ببطاقة تسجيل العقار وأي مستندات أخرى ذات صلة بالبيع. كما يلتزم بسداد الضرائب والرسوم المرتبطة بالصفقة، مثل ضريبة القيمة المضافة ورسوم نقل الملكية. وتُعد هذه الجوانب القانونية الأساسية بالغة الأهمية لكل من مشتري وبائعي العقارات في المملكة العربية السعودية. ويُعدّ الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها أمرًا بالغ الأهمية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بسوق العقارات.
حقوق ومسؤوليات المشتري:-
- الحصول على معلومات دقيقة وشفافة.
- التحقق من صحة المعلومات قبل إتمام الصفقة.
- الاتفاق على الشروط التعاقدية بوضوح.
- تسديد الرسوم والضرائب المستحقة.
